تازه ترین دادههای بازار کار نیز نشان میدهد مسئله فقط «بیکار بودن» نیست؛ بخش قابل توجهی از زنان اساساً ازجستوجوی شغل خارج شدهاند و همین خروج، ابعاد واقعی هدررفت سرمایه انسانی زنان را پنهان میکند.
در ایران یک تناقض مهم شکل گرفته است؛ازیک سو، دختران سهم بالایی از متقاضیان ورود به دانشگاهها را تشکیل میدهند و بیش از نیمی از دانشجویان را زنان تشکیل میدهند؛ از سوی دیگر، مشارکت اقتصادی زنان همچنان در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
شهلا کاظمیپور، جمعیت شناس و جامعه شناس، مشکل اصلی را نه در دسترسی زنان به آموزش،بلکه در بازار کار میداند و تأکید میکند که زنان در دورههای رکود اقتصادی بیش از مردان آسیب میبینند.
تازه ترین آمارهای موجود نیز این شکاف را تأیید میکند. براساس دادههای بازار کار در تابستان ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۳.۶ درصد بود، در حالی که این رقم برای مردان ۶۸.۱ درصد گزارش شد. نرخ بیکاری کل کشور نیز ۷.۴ درصد اعلام شد. در پاییز ۱۴۰۴، نرخ بیکاری زنان به حدود ۱۶ درصد رسید، درحالی که نرخ بیکاری مردان ۶.۱ درصد بود؛ نرخ بیکاری زنان شهری نیز به حدود ۱۸ درصد رسید.
اما برای فهم مسئله زنان تحصیل کرده باید یک گام فراتر رفت؛ نرخ بیکاری به تنهایی تصویر کاملی ارائه نمیدهد؛ زیرا زنی که از پیدا کردن شغل مناسب ناامید شده و دیگر دنبال کار نمیگردد، در تعریف آماری «بیکار» محسوب نمیشود، بلکه از جمعیت فعال اقتصادی خارج میشود؛ بنابراین، کاهش نرخ بیکاری زنان لزوماً به معنای بهبود وضعیت اشتغال آنها نیست.
دانشگاه جلو رفت، بازار کارعقب ماند
گسترش آموزش عالی زنان یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی چند دهه اخیر ایران است. طبق اطلاعات ارائه شده در متن پایه، بیش از ۶۴ درصد متقاضیان ورود به دانشگاهها را دختران تشکیل میدهند و بیش از ۵۲ درصد دانشجویان نیز زن هستند. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری، این روند را یکی از دستاوردهای مهم حوزه آموزش زنان دانسته، اما همزمان به پابرجا بودن شکاف جنسیتی در برخی رشتههای فنی و مهندسی اشاره کرده است.
این افزایش تحصیلات، انتظارات اجتماعی زنان را نیز تغییر داده است. زن تحصیل کرده امروز تنها به دنبال کسب مدرک نیست؛ او معمولاً انتظار دارد تحصیلاتش به استقلال اقتصادی، شغل تخصصی، درآمد و جایگاه حرفه ای منجر شود،به همین دلیل، وقتی مدرک دانشگاهی به شغل تبدیل نمیشود، مسئله از یک مشکل اقتصادی فردی فراتر میرود و به یک شکاف اجتماعی تبدیل میشود.
فروغ اصلانی، جمعیت شناس،نیز برهمین تغییر تأکید دارد و معتقد است افزایش سطح تحصیلات زنان، انتظارات اجتماعی آنها را تغییر داده است. به گفته او، زنی که سالها برای کسب تخصص وقت گذاشته، طبیعی است بخواهد بخشی از هویت اجتماعی و اقتصادی خود را در محیط کار تعریف کند؛اما وقتی بازار کار ظرفیت جذب این گروه را ندارد، میان «تصویر فرد از آینده» و «واقعیت اقتصادی» فاصله ایجاد میشود.
در چنین شرایطی، مدرک دانشگاهی به جای آنکه سکوی پرتاب به بازار کار باشد، ممکن است به انتظار طولانی برای یافتن شغل مناسب تبدیل شود.
چرا زنان تحصیل کرده بیکار میمانند؟
علت این وضعیت را نمیتوان به یک عامل تقلیل داد؛نخستین عامل، ضعف تقاضای واقعی برای نیروی کار متخصص است؛اقتصاد ایران در سالهای اخیر با رشد پایین، نااطمینانی سرمایه گذاری، تورم بالا و محدودیت فعالیت بسیاری از بنگاهها مواجه بوده است. در چنین اقتصادی، ایجاد شغل تخصصی با سرعتی که تعداد فارغالتحصیلان دانشگاهی افزایش یافته، اتفاق نیفتاده است.
شهلا کاظمیپور بخش مهمی از شکاف جنسیتی را به همین واقعیت اقتصادی مرتبط میداند و سهم عوامل فرهنگی را در مقایسه با رکود و محدودیت فرصتهای شغلی کمتر ارزیابی میکند؛به اعتقاد او،حتی بسیاری از مردان فارغالتحصیل رشتههای فنی و مهندسی نیز با مشکل اشتغال مواجه اند؛ با این حال،زنان درمشاغل سخت، شیفتی یا کارهایی که نیازمند جابهجایی و حضور خارج از شهر هستند، با محدودیت بیشتری روبه رو میشوند.
عامل دوم، عدم تناسب میان رشته تحصیلی و نیاز بازار کار است. کاظمیپور توضیح میدهد که دختران از همان دوره دبیرستان کمتر به سمت رشته ریاضی میروند و یکی از دلایل آن میتواند آگاهی از محدودیتهای بازار کار رشته های فنی و مهندسی باشد. در مقابل، گرایش آنها به علوم تجربی و انسانی بیشتر است.
این مسئله یک چرخه معیوب ایجاد میکند:بازارکار برای برخی رشته ها محدود است؛ خانواده و دانشآموز این محدودیت را میبینند؛انتخاب رشته به سمت حوزههای به ظاهر امنتر تغییر میکند؛سپس تعداد فارغالتحصیلان برخی رشتهها افزایش مییابد و در نهایت عرضه نیروی انسانی از تقاضای بازار بیشتر میشود.
دراین میان،اقتصاد دیجیتال میتواند یک فرصت مهم باشد؛اما این فرصت زمانی به اشتغال واقعی تبدیل میشود که زنان در رشته های فناوری، مهندسی، هوش مصنوعی، علوم داده و سایر حوزههای آینده محور حضور بیشتری پیدا کنند و همزمان محدودیتهای دسترسی آنان به بازارهای دیجیتال کاهش یابد.
بیکاری پنهان؛وقتی زن از جستوجوی کار منصرف میشود
یکی از مهمترین ابعاد مسئله، تفاوت میان «بیکاری» و «غیرفعال بودن» است. در تابستان ۱۴۰۴ نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۳.۶ درصد بود؛ یعنی بخش بسیار بزرگی از زنان در سن کار نه شاغل بودند و نه در جستوجوی کار قرار داشتند.
این شاخص اهمیت زیادی دارد. اگر زنی چندین بار برای استخدام اقدام کند، پاسخ منفی بگیرد و در نهایت تصمیم بگیرد دیگر دنبال شغل نگردد، آمار بیکاری لزوماً افزایش پیدا نمیکند؛ درعوض، نرخ مشارکت کاهش مییابد. به همین دلیل، برای تحلیل وضعیت زنان تحصیل کرده باید همزمان سه شاخص بیکاری، مشارکت اقتصادی و اشتغال را بررسی کرد.
دادههای پاییز ۱۴۰۴ تصویر نگران کننده تری ارائه میدهد:نرخ بیکاری زنان حدود ۱۶ درصد و نرخ بیکاری زنان شهری حدود ۱۸ درصد گزارش شده است. این در حالی است که نرخ بیکاری کل کشور در همان فصل ۷.۸ درصد بود؛ بنابراین شکاف جنسیتی فقط در «تعداد شاغلان» دیده نمیشود؛ احتمال بیکار ماندن زنان فعال در بازار کار نیز بهمراتب بیشتر است.
از سوی دیگر، برخی برآوردهای منتشرشده درباره زمستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی را ۱۷.۵ درصد در برابر ۶.۹ درصد برای مردان دارای تحصیلات عالی اعلام کردهاند. این عدد در منبع ثانویه منتشر شده و به دلیل نبود دسترسی مستقیم به جدول رسمی مرکز آمار در همان منبع، باید با احتیاط به آن استناد کرد؛اما حتی اگر این رقم را صرفاً یک برآورد تلقی کنیم، جهت کلی شکاف را تغییر نمیدهد: تحصیلات برای زنان هنوز تضمینکننده ورود به بازار کار نیست.
اقتصاد ایران چه چیزی را از دست میدهد؟
هزینه بیکاری زنان تحصیل کرده فقط به درآمد از دست رفته یک فرد محدود نیست؛وقتی جامعه برای آموزش یک دختر از مدرسه تا دانشگاه هزینه میکند،اما اقتصاد نمیتواند از تخصص او استفاده کند، بخشی از سرمایه انسانی کشور بلااستفاده میماند.
یک پزشک، مهندس، اقتصاددان، برنامه نویس، معلم، پژوهشگر یا متخصص علوم انسانی که فرصت استفاده از مهارت خود را پیدا نمیکند، تنها یک فرد بیکار نیست؛ او ظرفیت تولید، نوآوری، مالیات پردازی، کارآفرینی و ایجاد شغل برای دیگران را نیز با خود به بیرون از چرخه اقتصاد میبرد.
در اینجا باید به یک نکته مهم توجه کرد؛افزایش تعداد زنان شاغل نیز به تنهایی کافی نیست. کیفیت اشتغال اهمیت دارد؛ اگر زنان تحصیل کرده عمدتاً به مشاغل موقت، غیررسمی، کم درآمد و فاقد بیمه سوق داده شوند، بخشی از ظرفیت تخصصی آنها همچنان هدر خواهد رفت.
مهرداد ایزدی،کارشناس بازارکار، درمتن پایه گزارش تأکید میکند که مسئله اشتغال زنان نباید صرفاً به «ایجاد شغل» تقلیل پیدا کند. امنیت شغلی، دستمزد، امکان ارتقا، ساعات کاری، هزینه رفت وآمد و امکان نگهداری از کودک همگی بر تصمیم زنان برای ماندن در بازار کار اثر دارند.
این نکته در شرایط تورمی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛اگر دستمزد واقعی یک شغل با هزینه رفت وآمد، مراقبت از کودک و سایر هزینههای اشتغال تناسب نداشته باشد، حتی یک شغل موجود نیز ممکن است از نظر اقتصادی برای زن یا خانوادهاش قابل دوام نباشد.
خانواده، فرزندآوری و آینده جمعیت
اشتغال زنان را نمیتوان از مسئله جمعیت جدا کرد؛ایران همزمان با افزایش سطح تحصیلات زنان، با کاهش باروری و کند شدن رشد جمعیت مواجه شده است. اگر در سالهای آینده جمعیت در سن کار کاهش پیدا کند، اقتصاد به نیروی انسانی بیشتری نیاز خواهد داشت؛ درچنین شرایطی، کنارگذاشتن زنان تحصیلکرده از بازار کار یک تناقض جدی خواهد بود.
فروغ اصلانی معتقد است سیاستهای جمعیتی باید با سیاست اشتغال زنان هماهنگ شود؛زنی که آینده شغلی نامطمئنی دارد،ممکن است درباره آینده اقتصادی خود و خانواده با احتیاط بیشتری تصمیم بگیرد. از سوی دیگر، زنی که پس از ازدواج یا تولد فرزند از بازار کار خارج میشود، ممکن است بازگشت بسیار دشواری به شغل تخصصی خود داشته باشد.
بنابراین، دوگانه «زن یا شغل» نمیتواند راه حل پایدار سیاست جمعیتی باشد؛اگرقرار است زنان هم در اقتصاد مشارکت کنند و هم امکان تشکیل خانواده و فرزند آوری داشته باشند، باید زیرساختهای جمع کردن این دو مسیر فراهم شود؛ از مهد کودک و خدمات مراقبتی گرفته تا مرخصی والدینی، ساعات کاری شناور، دورکاری واقعی و حمایت از بازگشت زنان به کار؛از این منظر، اشتغال زنان نه رقیب سیاست خانواده، بلکه بخشی از آن است.
۸۲ درصد اشتغال جدید؛ چرا این عدد کافی نیست؟
در کنار تصویر منفی بازار کار زنان، یک آمار مهم نیز وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که براساس آمار بیمه شدگان، ۸۲ درصد افرادی که طی یک سال گذشته وارد بازار کار شدهاند زنان بودهاند.
این آمار در نگاه اول میتواند نشانهای از تغییر ترکیب بازار کار باشد؛اما به تنهایی نمیتواند مسئله بیکاری زنان را حل شده نشان دهد،زیرا ممکن است رشد اشتغال زنان در بخشهایی رخ داده باشد که دستمزد، امنیت شغلی یا تناسب آن با تحصیلات پایین است.
از سوی دیگر، وقتی نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان در محدوده ۱۳ تا ۱۴ درصد قرار دارد، حتی افزایش اشتغال زنان نیز هنوز با ظرفیت واقعی این گروه فاصله زیادی دارد.
به بیان دیگر، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «چند زن شاغل شدهاند؟»؛ بلکه باید پرسید «چه تعداد از زنان توانمند و تحصیل کرده اصلاً فرصت ورود به بازار را پیدا کردهاند و چه کیفیتی از شغل در اختیار آنها قرار گرفته است؟» این تفاوت در نگاه سیاستگذاری بسیار مهم است.
راه خروج؛ اقتصاد باید برای زنان شغل بسازد، نه فقط مدرک
حل مسئله بیکاری زنان تحصیل کرده با یک طرح اشتغال زایی کوتاه مدت ممکن نیست؛نخست باید رشد اقتصادی و سرمایه گذاری تقویت شود؛زیرا بدون افزایش تقاضای واقعی برای نیروی کار، سیاستهای حمایتی تنها میتوانند بخشی از مشکل را جا به جا کنند.
دوم،پیوند دانشگاه و بازار کار باید جدیتر شود؛انتخاب رشته باید با اطلاعات واقعی درباره آینده شغلی، درآمد، نیاز صنایع و تحولات فناوری همراه باشد. دختران نباید به دلیل تصور نبود آینده شغلی از رشتههای مهندسی و فناوری کنار گذاشته شوند.
سوم، سیاستگذار باید هزینه اشتغال زنان را کاهش دهد. توسعه مهد کودکهای باکیفیت، امکان کار منعطف، حمایت از بازگشت زنان پس از زایمان، حمل ونقل امن و مقرراتی که مسئولیت مراقبت از کودک را میان زن و مرد تقسیم کند، میتواند مشارکت اقتصادی زنان را افزایش دهد.
چهارم، اقتصاد دیجیتال و کسب وکارهای دانش بنیان باید به یکی از مسیرهای اصلی اشتغال زنان تحصیل کرده تبدیل شوند. زهرا بهروزآذر نیز بر توسعه کارآفرینی زنان و شکل گیری کسب وکارهای سبز تأکید کرده و استفاده از ظرفیت زنان در این حوزه را بخشی از توانمندسازی اقتصادی آنان دانسته است.
در نهایت، ایران با یک انتخاب روبه روست: یا زنان تحصیل کرده را به عنوان «نیروی ذخیره» برای روزی که اقتصاد به نیروی کار نیاز پیدا کند کنار بگذارد، یا از همین امروز شرایط ورود و ماندگاری آنها را در بازار کار فراهم کند.
مسئله زنان تحصیل کرده در ایران دیگر مسئله ای حاشیه ای نیست؛کشوری که درسالهای آینده با کاهش جمعیت در سن کار مواجه خواهد شد، نمیتواند همزمان میلیونها زن تحصیل کرده را بیرون از چرخه تولید نگه دارد؛دانشگاه برای زنان درهای زیادی باز کرده است؛چالش اصلی اکنون این است که بازار کار نیز این درها را باز نگه دارد.
درغیراین صورت، شکاف میان «تحصیل» و «اشتغال» به یکی از پرهزینه ترین شکافهای اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل خواهد شد؛شکافی که هزینه آن را نه فقط زنان، بلکه کل اقتصاد و آینده جمعیتی کشور پرداخت خواهد کرد.
نظر شما